خوب به خاطر دارم که از اوایل دهه 1390 یادداشت ها و مطالبی در باره تخلفات در حوزه چای را در نشریه واکنش و پایگاه خبری گیلان 24 رسانه ای کردم و هیچ دستگاه نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی و سیستم بانکی واکنشی نشان ندادند.

در یادداشت های ده سال پیش اعلام شده بود، عده ای از افراد در تهران و مسئولان سازمان چای و اجرایی استان گیلان  با تشکیل یک مجمع  با خرید صدها تن چای سنواتی" چای تاریخ گذشته که بعنوان کود باید استفاده می شد" ، خریداری و این محصول را با چای تازه همان سال مخلوط و در داخل عرضه و یا بیشتر به خارج صادر می کردند.

به علت تبعات این مساله مهم ، دستگاههای نظارتی و جهاد کشاورزی به آن توجهی نکردند تا به این روزها رسید که پای شرکت چای دبش هم به میان آمد و در آمدهای متقلبانه و متخلفانه ارزی آن همه به میزان 307 هزار میلیارد تومان بر سر زبان ها افتاده است.

رسانه های خارجی که جای خود دارند و در این میان رسانه های داخلی جناح مقابل دولت سیزدهم برای فضا سازی ها و اینکه بگویند ، فساد در این دولت بیش از دولت های قبلی است - بر آتش این اختلاس و تخلف ها دمیدند و ماجرا همچنان ادامه دارد.

برای آن دوره خاص افرادی هم در این باره اظهار نظرهایی می کردند که چون فاقد سند و مدرک بود در آن زمان و هم اکنون اشاره نمی شود، اما هر چه بود پرونده تخلفات چای از اوایل دهه 90 شروع شد و در تمام این سالها افراد متخلف مشغول بودند، اما .........

در این ارتباط  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به تبریز در جمع دانشجویان به مناسبت روز دانشجو با اشاره به موضوع وقوع تخلف‌ در واردات نهاده‌های دامی و موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، اظهارکرد: متاسفانه‌ در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم؟ و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد؟ از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم و رأی کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت وقوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.

محسنی اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز انجام شد. در مرحله بعد افراد دخیل در موضوع چه در داخل  و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت. اگرچه این موضوع یک‌ سال طول کشید اما ابعاد قضیه به طور کامل‌ پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضائیه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؟ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر «واجا» نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد.

وی ادامه داد: کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است. طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت اما در سال ۱۴۰۰ ، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.

محسنی اژه‌ای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر داد که درباره رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنان  رسیدگی خواهد کرد البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.