به گزارش گروه رسانه ای با مردم، بر اساس ماده 157 قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مکلف‌اند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید بلافاصله صورت‌جلسه‌ای شامل مشخصات و خصوصیات کالا تنظیم کند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.

بر اساس این ماده، افرادی که خود را مالک کالای کشف‌شده می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در مورد کالاهای خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های مرتبط نیز برای ترخیص آن پیش‌بینی شده است.

بنابراین، در صورت احراز اینکه آیفون‌های 18 کشف‌شده مشمول ماده 157 قانون امور گمرکی هستند، صرف بیرون آوردن این کالاها از آب به معنای تملک آنها توسط یابندگان نیست و تعیین تکلیف قانونی آنها باید از مسیر مقرر در این ماده انجام شود.

مطابق این ماده، اگر تا پایان مهلت یک‌ساله کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد.

همچنین تبصره دوم ماده 157 مقرر می‌کند کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری شود.

براساس اخبار منتشره چندین میلیون گوشی تلفن همراه آیفون 18 در کشتی هدف قرار گرفته وجود داشت که بیشتر یا همه آنها بر روی آبهای خلیج فارس شناور شدند.

برخی منابع مرتبط گفته اند، در صورتی که صاحب یا صاحبان این گوشی براساس سند مشخص نشود ، محموله به قیمت های پایین تر از نرخ رسمی در بازار عرضه خواهد شد.

نظر شما چیست؟

.