تا پنج سال آینده،

رسیدگی به پرونده‌ها در سراسر کشور الکترونیکی می‌شود

رسیدگی به پرونده‌ها در سراسر  کشور الکترونیکی می‌شود
پایگاه خبری، رسمی گیلان 24: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای قضایی گیلان اعلام کرد: تا پنج سال آینده روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور به‌صورت کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد .www.gilan24.ir

پرونده‌های کاغذی برای همیشه کنار گذاشته می‌شود.

به گزارش گروه رسانه ای با مردم ، نشست شورای قضایی استان امروز با حضور «محمدکاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «مجید الهیان» رئیس کل دادگستری گیلان و اعضای شورای قضایی استان برگزار شد.

«محمدکاظمی‌فرد»  با اشاره به افتتاح مرکز داده دادگستری گیلان اظهار داشت: طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در حوزه هوشمندسازی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی انجام شده و بهره‌برداری از این مرکز، سرعت، پایداری و کیفیت ارائه خدمات به مردم را افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: تا پنج سال آینده، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت کامل الکترونیکی خواهد شد و دیگر خبری از پرونده‌های دستی نخواهد بود.
وی با اشاره به اجرای دستورالعمل «هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی» خاطر نشان کرد: مرکز داده جدید محل نگه‌داری داده‌های قوه قضائیه در فضایی کاملاً استاندارد و ایمن است.

کاظمی‌فرد تصریح کرد: هم‌اکنون کاربران حرفه‌ای نظیر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری تمامی فرآیندهای کاری خود را به صورت غیرحضوری انجام می‌دهند و این روند نشان می‌دهد زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضا به‌طور مستمر در حال توسعه است.

رئیس کل دادگستری گیلان: خدمات الکترونیکی به صورت چشمگیری در دستگاه قضائی ارتقا یافته است

مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان نیز با قدردانی از تلاش‌های معاونت آمار، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان و شخص کاظمی‌فرد خاطر نشان کرد: ارائه خدمات الکترونیکی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری ارتقا یافته که موجب افزایش سهولت مراجعه‌کنندگان و ارتقای سرعت و دقت در فرایندهای قضایی شده است.
وی افزود: این خدمات وابسته به زیرساخت‌های قدرتمند و پایدار است و همکاران دادگستری گیلان همگام با مرکز در مسیر تقویت این زیرساخت‌ها حرکت می‌کنند.
الهیان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از مرکز داده جدید، سطح خدمات قضایی با سرعت و کیفیت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.