نماینده مجلس:

تاخیر در ابلاغ حقوق کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست

تاخیر در ابلاغ حقوق کارگران و  بازنشستگان پذیرفتنی نیست
پایگاه خبری، رسمی گیلان 24: یک نماینده مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار ورود فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف و پرداخت به‌موقع حقوق این اقشار شد.www.gilan24.ir

به گزارش گروه رسانه ای با مردم سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس  با اشاره به گزارش‌های متعدد دریافتی از کارگران و بازنشستگان سراسر کشور گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، پرداختی‌های فروردین‌ماه را براساس احکام سال گذشته انجام می‌دهند؛ که این اقدام خلاف انتظار و موجب نگرانی جدی جامعه کارگری است.

نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان از ستون‌های اصلی مقاومت اقتصادی کشور هستند. تصریح کرد: هرگونه کم‌کاری در انجام وظایف قانونی، نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و سلب اعتماد عمومی شود. در شرایط حساس کنونی، هر اقدامی که باعث ایجاد تنش یا دلسردی میان مردم شود، عملاً خدمت به برنامه‌های دشمنان ملت است.

هشدار نسبت به تبعات تأخیر در اجرای احکام حقوق و دستمزدها

مولوی با اشاره به اینکه در بیش از چهل روز گذشته، مردم و کارگران با وجود مشکلات معیشتی در میدان‌های حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح حضور فعال داشته‌اند؛ گفت: انتظار می‌رود وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز با درک شرایط، بدون هیچ‌گونه تعلل، تکلیف افزایش حقوق را روشن کند؛ چراکه این نوع تأخیرها می‌تواند به تشدید تنش و ایجاد فضای سوءاستفاده برای بدخواهان کشور منجر شود.

حقوق کارگران و بازنشستگان براساس قانون افزایش یابد 

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه خواستار ورود قاطعانه مسئولان ارشد دولت شد و گفت: از وزیر کار و رئیس‌جمهور درخواست دارم با جدیت، موضوع را پیگیری و با افرادی که در روند ابلاغ این بخشنامه کوتاهی کرده‌اند برخورد کنند. هیچ عذری از دستگاه‌های مسئول پذیرفتنی نیست و باید حقوق کارگران و بازنشستگان طبق قانون و در موعد مشخص پرداخت شود.

مولوی در پایان تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر ضمن ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، زمینه پرداخت مابه‌التفاوت فروردین‌ماه را فراهم کند تا از ایجاد نگرانی و نارضایتی بیشتر جلوگیری شود.