مهدی محمدی کوچصفهانی، مدیرکل استاندارد استان، با اشاره به برگزاری چهار جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۴۰۴، گفت: در این جلسات ۵۴ پرونده ارجاعی مورد رسیدگی قرار گرفت که درنهایت منجر به صدور ۲۲ فقره اعلام جرم و اعمال ۳ فقره جریمه نقدی برای واحد‌های تولیدی متخلف و همچنین توقیف کالا از سطح بازار شد. 

وی افزود: فرآیند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون بر اساس نتایج عدم انطباق‌های بحرانی محصولات واحد‌های تولیدی صورت می‌پذیرد و هدف اصلی، حصول اطمینان از رعایت استاندارد‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: سازمان ملی استاندارد ایران، با درک شرایط اقتصادی و حمایت از واحد‌های تولیدی، با تدوین بسته‌های حمایتی و برگزاری کمیته‌های اضطرار و مدیریت بحران، تسهیلات لازم را برای ادامه فعالیت و تمدید پروانه فعالیت واحد‌های تولیدی فراهم کرده است.