با همه این احوالات برخی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان داخلی در همین شرایط دشوار اقتصادی ، معیشتی به جای همدلی ، همراهی و در کنار مردم بودن، متاسفانه خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند و با افزایش قیمت ها با هدف سود بیشتر ولی به بهانه تامین منابع مالی بی تردید به ملت  و سرزمین خود خیانت می کنند که نابخشودنی است.

گر چه  وضعیت دارو و درمان  ، تولیدات دام و طیور، انواع خوراکیهای ضروری در حوزه گرانی ها  به جد اجحاف در حق مردم دلیر و در صحنه به گونه جنایت علیه بشریت است، صنعت خودرو داخلی با آن تولیدات پر شهرتش ! در دو سه ماه خیر علاوه بر گرانتر کردن های پیاپی،  ترفندی سه گانه را در دستور کار قرار داده است.

در همین بخش، نویسنده از صاحب نظران و مسئولان صنعت خودرو در خواست می کند ، اگر پاسخ قانع کننده برای افکار عمومی دارند با آرامش و متانت  برای ما ارسال کنند تا عینا در همین فضای رسانه ای منتشر شود.

شکی نیست که رسانه ها ، زبان و آئینه ی جامعه هستند و باید خوب و بد  جامعه را برای تنویر افکار عمومی به درستی و آگاهانه بیان کنند ، گر چه در شرایط جنگی باید همه ما  بسیار هشیار و در عین حال محتاط باشیم که .....

..... و اما ، صنعت خودرو در گام نخست " گفته می شود " با فضا سازی ها ویژه، قیمت انواع خودرو شامل تولید داخلی و مونتاژی و به  تبع آن  وارداتی را در بازار صعودی کرد.

در همین راستا و به تناسب گرانی ها در بازار ، بدون مصوبه و اجازه هم چنین  خارج از ضوابط قانونی قیمت تولیدات داخلی چند بار و بسیار پر شتاب گران شد به طوری که انواع خودرویی که اوایل زمستان سال 1404 بین 400 تا 700 میلیون تومان بود در پایان فروردین و هم اکنون در تاریخ 18 اردیبهشت ماه بنا به نوع خودرو و میزان تقاضا و تشنگی بازار 2 تا 3 برابر گران کرد و اغلب شان میلیارد شدند!.

به موازات آن اعتراض ها در مجلس  و در میان جامعه زیاد شد و خودرو سازان در مرحله دوم به دولت رجوع کرده و مجوز گرانی را براساس آنچه رسانه های مکتوب و مجازی نوشتند  دریافت کردند، " یعنی همان میزانی که به صورت غیر قانونی گران کرده بودند به صورت قانونی گران شد و رئیس دولت و دیگران گفتند که در جریان گرانی ها در شرایط جنگی هستند.

در همین ارتباط و در خصوص پیش خودرو بعد از گرانی ها نصرالله پژمانفر  با انتقاد از روش ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو گفت: تولیدات خودروسازان از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی مواجه بوده که این موضوع جای تأمل جدی دارد؛ چرا که همین کاهش تولید منجر به افزایش غیرقابل قبول قیمت‌ها و ایجاد اختلاف فاحش بین نرخ کارخانه و بازار شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بخشنامه اخیر ایران‌خودرو تصریح کرد: ایران‌خودرو مقرر کرده بود محصولات خود را به‌صورت اینترنتی و بدون قرعه‌کشی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به متقاضیان عرضه کند؛ اما با توجه به وصول شکایات متعدد به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در این مسیر وجود دارد چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو اصل نتوانستند وارد سایت برای ثبت نام شوند بنابراین علت اصلی مخالفت ما این است که در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است.

نامه مجلس به وزیر صمت و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف فوری فروش غیرشفاف خودرو

وی از اقدام پیشگیرانه کمیسیون اصل نود خبر داد و گفت: ما پیش از آغاز ثبت‌نام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامه‌ای به آقای دکتر خداییان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و دکتر اتابک (وزیر صمت) تأکید کردیم که این روند و روش ثبت نام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأن‌لم‌یکن تلقی شدن فروش‌ها تا رفع ایرادات شدیم. تأکید ما این است که از اجرای این بخشنامه غیرشفاف و ناعادلانه جلوگیری شود و تا زمانی که ناترازی عرضه و تقاضا وجود دارد، تا زمانی که در ظرفیت فروش محدودیت وجود دارد فروش باید صرفاً از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی انجام شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با هشدار نسبت به نفوذ دلالان گفت: پیش‌بینی نمایندگان مجلس این بود که این شیوه ثبت‌نام، زمینه رانت را برای شرکت‌های خاص یا افرادی که از ربات و نت پرسرعت استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. این فرآیند به هیچ وجه شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست؛ لذا باید از اجرایی شدن آن به‌طور کامل جلوگیری و مانع از آن شد.

در گام سوم این ترفند ویژه – برای کنترل نسبی بازار خودرو اقدام به پیش فروش ، فروش اقساطی ، بدون قرعه کشی ، سهمیه مادران و ..... را رسانه ای کردند .

یعنی ما در صنعت خودرو به فکر شما مردم هستیم و این همه نشانه همراهی و همدلی است ...!!؟

در این میان چند نماینده مجلس که این حرکت را رانت خواری و عملکرد غیر قانوی و اجحاف به مردم اعلام کردند – دیگرمسئولان سکوت را ترجیح دادند و معلوم است که فشار به جیب مردم و اقتصاد خانواده می آید.

اکنون خودرویی که به اظهار مدیران  صنعت خودرو کاملا تولید داخل است و به ارز ارتباط ندارد به شدت جهش قیمت پیدا کرده و چون در کوران انواع گرانی ها چنین اقدامی صورت گرفته  ، افکار عمومی نسبت به گرانی به نوعی بی تفاوت شده و مصونیت پیدا کرده اند.!!؟

کلام آخر – مدیران محترم صنعت  خودرو و دارو و دیگر اقلام که تولید داخلی است ( خودشان و  وزیران صمت و بهداشت در دولت های مختلف عنوان کرده اند 95 درصد مواد اولیه داخلی داخل کشور است) و به ارز آوری نیازی ندارد ، چرا اینگونه خودسر عمل می کند.

 این موضوع پذیرفتنی است که به موازات افزایش حقوق ها  و حامل های انرژی" البته اغلب این صنایع در واحد تولید نیروی مازاد نیرو و سفارشی دارند"  وگرانی سایر مایحتاج این حق شما است که درصدی افزایش قیمت بدهید اما این حجم گرانی و به ریختن بازار و اقتصاد بحرانی هیچ توجیهی ندارد.

این عمل شما  مانند این است که ، جامعه را زخمی کنید ، سپس بخواهید مرحمی بر زخم بگذارید.!؟

نظرتان چیست ....

به قلم – مدیر مسئول ، 18 اردیبهشت 1405