3 خبر از دستگاه قضائی،

برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل پرونده تشکیل شد

برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل پرونده تشکیل شد
پایگاه خبری، رسمی گیلان 24: سخنگوی قوه قضائیه:سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در این زمینه فعال بوده‌اند و علاوه بر الزام واحدهای آلاینده به نصب تجهیزات و فیلترهای کنترل آلودگی، با دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند نیز برخورد شده است.

به گزارش گروه رسانه ای با مردم، وی تصریح کرد: طی پنج  سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه آلودگی هوا پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

آلودگی هوایک  موضوع فرابخشی است و حل آن نیازمند همکاری و ایفای 
 مسئولیت همه  دستگاه‌های اجرایی و تأمین زیرساخت‌های لازم در این حوزه است

 

***

سرقت، زمین‌خواری و تصادفات در کشور کاهش یافته است 

سخنگوی قوه قضائیه:
دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع برای کاهش جرایم تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.

علاوه بر برنامه‌های سالیانه، در شرایط خاص نیز برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه اجرا می‌شود تا دستگاه قضایی بتواند وظیفه قانونی خود را در برقراری عدالت و صیانت از امنیت عمومی به‌خوبی انجام دهد.

در سال گذشته موضوعاتی نظیر پیشگیری از سرقت، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش جرایم ناشی از تصادفات در دستور کار شورا قرار گرفت و مصوبات مؤثری در این زمینه به تصویب رسید.

بر اساس گزارش‌های موجود، اجرای این برنامه‌ها موجب کاهش جرایم سرقت، کاهش تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش ملموس جرایم و پرونده‌های ناشی از تصادفات شده است.

 

****

 

 

قوه قضائیه به‌دنبال جلوگیری از فشار بر مستأجران است

به گفته سخنگوی دستگاه قضائی تلاش ما در درجه نخست این است که موجران با مستأجران همراهی کنند و از افزایش اجاره‌بها به شکلی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، خودداری کنند.

در همین راستا، شهرداری‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا مالکان در صورت انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

برای ساماندهی بهتر بازار اجاره، احتمالاً لازم است دولت در شرایط خاص سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کند؛ چرا که اجرای برخی سیاست‌ها نیازمند پیش‌بینی ضمانت اجرایی از سوی دولت است
.

.