حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی و اتحاد در اندیشه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: عدالت و جلوگیری از تفرقه، از موضوعات اساسی در سیره امیرالمؤمنین (ع) است و جامعه برای تحقق اهداف خود باید از اختلافات فرقه‌ای و شکاف‌های اجتماعی فاصله بگیرد.
این مقام قضائی کشور با تأکید بر اینکه تفرقه می‌تواند زمینه تضعیف جوامع را فراهم کند، تصریح کرد: هنگامی که افراد و گروه‌ها به جای همکاری، در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و به تخریب و سرزنش یکدیگر بپردازند، ظرفیت‌های جامعه تضعیف می‌شود.
وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره شیوه‌های مختلف رهبری افزود: در برابر رویکردی که بر تفرقه‌افکنی و شکستن اتحاد استوار است، سیره پیامبران الهی بر حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات مخرب تأکید دارد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط دشوار، حفظ همبستگی و تقویت اعتماد متقابل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان باید برای صیانت از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به ضرورت همکاری میان قوای سه گانه گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید با هدف حل مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان دنبال شود.
وی افزود: همان‌گونه که انسجام در سطح جامعه اهمیت دارد، هماهنگی در مجموعه‌های اداری و سازمانی نیز برای تحقق اهداف ضروری است و اختلاف‌نظرهای مدیریتی نباید مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اختلافات مدیریتی می‌تواند روند توسعه را مختل کند، اظهار کرد: هرجا هماهنگی و همدلی میان مدیران وجود داشته باشد، زمینه برای پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود؛ اما در صورت وجود ناهماهنگی و حرکت در مسیرهای متفاوت، تحقق برنامه‌ها با دشواری مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: مردم نباید هزینه اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی را بپردازند و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و همکاری، برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی جامعه تلاش کنند
به گزارش گروه رسانه ای با مردم به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان،معاون اول دستگاه قضائی اظهار کرد: توصیه‌های اخلاقی و معارف دینی که از سوی عالمان برجسته مطرح می‌شود، برای مسئولان بسیار ارزشمند است و باید از این فرصت‌ها برای بازنگری در رفتار و عملکرد خود بهره بگیریم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به پرونده اعمال و محاسبه نفس افزود: افرادی که همواره با پرونده‌های مردم و خطاهای دیگران مواجه هستند، نباید از بررسی عملکرد و رفتار خود غافل شوند؛ چراکه این خودارزیابی، هرچند دشوار، برای اصلاح رفتار و انجام مسئولیت‌ها ضروری است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با قدردانی از مردم گیلان، روحیه مهربانی، فرهنگ‌دوستی و نوع‌دوستی آنان را مورد توجه قرار داد و گفت: در دوران حضور و خدمت در این استان، جز محبت و همراهی از مردم ندیده‌ایم و همواره خود را مدیون لطف و محبت آنان می‌دانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: احقاق حقوق مردم، مستلزم تلاش مستمر و مسئولانه مجموعه قضایی است و کارکنان این دستگاه با رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری تحقق عدالت، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
خلیلی با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) درباره فلسفه امامت اظهار کرد: بر اساس معارف دینی، یکی از اهداف اساسی امامت و رسالت پیامبران، ایجاد الفت، همدلی و اتحاد میان مردم و جلوگیری از تفرقه و پراکندگی در جامعه است.
وی افزود: انسجام اجتماعی یکی از سرمایه‌های مهم جامعه است و حفظ این سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات و خنثی‌شدن توطئه‌های دشمنان باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی و اتحاد در اندیشه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: عدالت و جلوگیری از تفرقه، از موضوعات اساسی در سیره امیرالمؤمنین (ع) است و جامعه برای تحقق اهداف خود باید از اختلافات فرقه‌ای و شکاف‌های اجتماعی فاصله بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با تأکید بر اینکه تفرقه می‌تواند زمینه تضعیف جوامع را فراهم کند، تصریح کرد: هنگامی که افراد و گروه‌ها به جای همکاری، در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و به تخریب و سرزنش یکدیگر بپردازند، ظرفیت‌های جامعه تضعیف می‌شود.
وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره شیوه‌های مختلف رهبری افزود: در برابر رویکردی که بر تفرقه‌افکنی و شکستن اتحاد استوار است، سیره پیامبران الهی بر حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات مخرب تأکید دارد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط دشوار، حفظ همبستگی و تقویت اعتماد متقابل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان باید برای صیانت از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به ضرورت همکاری میان قوای سه گانه گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید با هدف حل مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان دنبال شود.
وی افزود: همان‌گونه که انسجام در سطح جامعه اهمیت دارد، هماهنگی در مجموعه‌های اداری و سازمانی نیز برای تحقق اهداف ضروری است و اختلاف‌نظرهای مدیریتی نباید مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اختلافات مدیریتی می‌تواند روند توسعه را مختل کند، اظهار کرد: هرجا هماهنگی و همدلی میان مدیران وجود داشته باشد، زمینه برای پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود؛ اما در صورت وجود ناهماهنگی و حرکت در مسیرهای متفاوت، تحقق برنامه‌ها با دشواری مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: مردم نباید هزینه اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی را بپردازند و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و همکاری، برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی جامعه تلاش کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان گفت: این استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
خلیلی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات موجود در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌های شمالی می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مؤثر باشد
***.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: رسیدگی دقیق، صدور آرای مستحکم و مستدل و رعایت حقوق طرفین دعوا از عواملی است که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
وی افزود: مردم باید در عملکرد دستگاه قضایی، اجرای قانون و تحقق عدالت را به‌روشنی مشاهده کنند و تکریم ارباب‌رجوع، رعایت حقوق شهروندان و رسیدگی دقیق به پرونده‌ها در اولویت فعالیت همکاران قضایی قرار داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری همچنین صیانت از سلامت دستگاه قضایی را ضروری دانست و گفت: قضات و کارکنان شریف، سرمایه‌های اصلی دادگستری هستند و حفظ این سرمایه‌ها، حمایت از استقلال قضایی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و نظارت مؤثر بر عملکردها باید مورد توجه قرار گیرد
وی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود؛ چراکه تخلفات می‌تواند اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی را خدشه‌دار کند.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با درخواست همکاری و همراهی مجموعه قضایی استان اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم، به مساعدت دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، قضات و کارکنان قضایی نیاز داریم و تحقق این اهداف بدون همدلی و همکاری مجموعه همکاران دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت کریدورهای ارتباطی و تجاری شمال و جنوب کشور افزود: گیلان و مازندران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان از آنها برای توسعه مبادلات تجاری و کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی، پرهیز از اختلافات و حرکت هماهنگ مسئولان در مسیر منافع عمومی است.
در ادامه حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای گیلان و شهدای امنیت و مقاومت، استان گیلان را مهد تمدن، فرهنگ و تشیع در تاریخ ایران خواند و گفت: سخن گفتن در استانی با این بلندای تاریخ و جغرافیای مشحون از سربلندی، برای من سنگین است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضا، با یادآوری تأکیدات و راهبردهای کلیدی نظام اسلامی در حوزه مدیریت استراتژیک اظهار داشت: کادرسازی، جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی سه گل‌واژه کلیدی در مدیریت کلان کشور است که آثار درخشان آن را در عرصه‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح و جبهه مقاومت به نظاره نشسته‌ایم.
وی عنوان کرد: افتخار ما در نظام جمهوری اسلامی این است که مبتنی بر ولایت فقیه هستیم و از اندیشه‌ها و رهنمودهای ارزشمند شخصیت‌های بزرگی چون شهدای خدمت بهره‌مند بوده‌ایم.
موحدی با تشریح فرآیند علمی و ضابطه‌مند انتصابات در قوه قضاییه تصریح کرد: با تصویب و توشیح دستورالعمل کادرسازی و شایسته‌گزینی توسط ریاست محترم قوه قضاییه، از آبان‌ماه سال گذشته بانک اطلاعاتی جامع و سامانه‌ای متشکل از ارزیابی‌های دقیق نظارتی و شاخص‌های شانزده‌گانه راهبری تشکیل شد. این فرآیند زیر نظر " کمیته انتصابات ملی " به ریاست معاون اول محترم قوه قضاییه انجام می‌گیرد و تغییرات مدیریتی بر اساس نظام مسائل تخصصی هر استان و بدون نگاه‌های شخصی، صرفاً مبتنی بر شایستگی و توانمندی افراد صورت می‌پذیرد.
وی در خصوص فرآیند انتخاب رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز خاطرنشان کرد: ۱۱نفر از درون و برون استان و البته اعتقاد به استفاده از ظرفیت های درون استان برگزيده شدند. در نهایت، پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق و تأیید ریاست معظم قوه قضاییه، برادر ارجمند، فهیم و توانمند، " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یاری " سکان هدایت دادگستری کل استان گیلان را بر عهده گرفتند
***
.
آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت با تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یاد و خاطره قائد شهید و تمامی شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
وی با اشاره به اینکه کتاب الهی بزرگترین ابزار داوری است و تمام داوری ها باید مبتنی برآن باشد گفت: کسانی که بین مردم داوری می کنند نباید پیرو هوای نفس باشند و اجازه ندهند تمایلات شخصی، روابط، سفارش‌ها و فشارهای بیرونی بر قضاوت آنان تأثیر بگذارد.
نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به جایگاه قضاوت در منابع فقهی و روایی شیعه، بر ضرورت توجه قضات به اخلاق و تقوای قضایی تأکید کرد و گفت: حساسیت این مسئولیت ایجاب می‌کند که قضات از شتاب‌زدگی در صدور حکم پرهیز کرده و با بررسی دقیق ادله و مستندات تصمیم‌گیری کنند.
امام جمعه رشت خدمت در نظام اسلامی را آرزوی اولیای الهی دانست و افزود: مسئولان باید از فرصت کوتاه خدمت به مردم در راستای کسب رضایت حق تعالی استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، بر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به اجرای قوانین مربوطه تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی مجموعه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه شد.
نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به جایگاه قضاوت در منابع فقهی و روایی شیعه، بر ضرورت توجه قضات به اخلاق و تقوای قضایی تأکید کرد و گفت: حساسیت این مسئولیت ایجاب می‌کند که قضات از شتاب‌زدگی در صدور حکم پرهیز کرده و با بررسی دقیق ادله و مستندات تصمیم‌گیری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه قضایی گیلان با تکیه بر آموزه‌های دینی و رعایت قانون، در مسیر احقاق حق، گسترش عدالت و صیانت از حقوق مردم گام بردارد.
سید هادی حق شناس استاندار گیلان نیز با قدردانی از زحمات رییس کل دادگستری استان گیلان در طی دو سال گذشته، حمایت های دستگاه قضایی از نهادهای اجرایی در استان را قابل تقدیر دانست. .
وی آرامش در جامعه را حاصل تدبیر مدیران عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین اقدام مدیریتی، پیشگیری از وقوع بحران است؛ چراکه اگر با تدبیر و برنامه‌ریزی از بروز مشکل جلوگیری شود، آثار مثبت آن کمتر دیده می‌شود، اما همین اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد .
***
هادی حق‌شناس در ادامه رسیدگی به موضوع حریم تالاب‌ها و رودخانه سفیدرود را از جمله دستاوردهای مهم سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان دانست و تصریح کرد: این اقدامات در کاهش بخشی از مشکلات مردم مؤثر بود.
استاندار گیلان با بیان اینکه مشکلات استان تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: موضوع پسماند، مسائل زیست‌محیطی، مشکلات زیرساختی و دیگر مطالبات عمومی، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی است.
وی با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور در تأمین کالاهای اساسی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور می‌تواند در مدیریت شرایط خاص و تأمین نیازهای داخلی مؤثر باشد.
حق شناس ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان عالی قضایی به گیلان، همانند سفرهای پیشین، زمینه‌ساز تحولات مثبت و گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم، تقویت همکاری دستگاه‌ها و ارتقای کارآمدی نظام اداری و قضایی استان باشد
به اظهار استاندار، همدلی و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، اجرایی و انتظامی در دو سال گذشته، نقش مؤثری در حفظ آرامش گیلان داشته و زمینه‌ساز دستاوردهای ارزشمندی برای استان شده است.
مدیریت شرایط ویژه گیلان در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، با توجه به حضور گسترده مسافران، فشار بر زیرساخت‌ها، تأمین آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت، بدون همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نبود.
***
.
مجید الهیان رییس کل سابق دادگستری استان گیلان در این مراسم از تلاش های تمامی روسای دادگستری ها، دادستان ها و قضات و کارکنان دستگاه قضایی در طی دوران خدمت خود در استان گیلان قدردانی کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر نهاد های اجرایی در مسیر آبادانی استان گیلان از هیچ کوششی دریغ نکرده و همواره در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ، افزایش اشتغال و اجرای پروژه های عمرانی تلاش کرده است.
رئیس کل سابق دادگستری گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انگیزه کارکنان دستگاه قضایی افزود: فعالیت در این مجموعه را نمی‌توان صرفاً یک کار اداری دانست؛ ازاین‌رو، قضات و کارکنان با توجه به حجم مسئولیت‌ها و دشواری‌های کاری، نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستند.
الهیان در پایان بر اهمیت تداوم تعامل و همدلی میان دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.گفتنی است در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مجید الهیان در دوران تصدی ریاست کل دادگستری استان گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان گیلان معرفی شد.
مجید الهیان نیز پس از سال‌ها خدمت در دستگاه قضایی و ایفای مسئولیت در سنگر اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم، به افتخار بازنشستگی نائل آمد و در این آیین از خدمات و تلاش‌های وی در دوران مسئولیت قدردانی شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله یاری رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در تحقق عدالت و پاسداری از حقوق مردم اظهار کرد: مسئولیت قضایی امانتی سنگین و مسئولیت در نظام اسلامی باید در خدمت حق و عدالت باشد.
وی با اشاره به سه اولویت اصلی خود در دوره مسئولیت جدید تصریح کرد: عدالت، صیانت از حقوق عامه و اعتماد عمومی سه محور اساسی فعالیت دستگاه قضایی استان است که ارتباطی جدایی‌ناپذیر با یکدیگر دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله یاری ادامه داد: عدالت بدون پاسداری از حقوق مردم ناقص خواهد بود و صیانت از حقوق عامه نیز بدون اجرای دقیق قوانین به نتیجه پایدار نمی‌رسد و اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم عدالت را در رفتار و عملکرد مسئولان مشاهده کنند.
وی با اشاره به جایگاه عدالت در حکمرانی اسلامی بیان کرد: هدف از تأکید بر عدالت، صرفاً بیان یک مفهوم یا تکرار یک واژه نیست، بلکه باید عدالت در زندگی مردم جاری شود و آثار آن در تأمین امنیت جامعه، حفظ اموال مردم، سلامت معاملات، حمایت از حقوق شهروندان، رعایت حقوق شاکیان و متهمان و مقابله با فساد نمایان باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حقوق عامه گفت: حقوق عامه امانتی است که نباید بدون متولی بماند؛ زیرا در بسیاری از موارد، تضییع یک حق، آثار گسترده‌ای بر جامعه و شمار زیادی از شهروندان بر جای می‌گذارد و حتی ممکن است نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست افزود: هنگامی که سلامت و امنیت مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، اموال عمومی مورد تعرض واقع می‌شود، منابع طبیعی آسیب می‌بیند یا انفال و بیت‌المال در معرض تصرف غیرقانونی قرار می‌گیرد، دستگاه قضایی وظیفه دارد در چارچوب قانون برای صیانت از حقوق عمومی اقدام کند
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری همچنین با اشاره به نقش تصمیم‌ها و ترک فعل‌های احتمالی برخی مدیران در تضییع حقوق عمومی اظهار کرد: در چنین مواردی، موضوع صرفاً اختلاف میان دو فرد نیست، بلکه حقوق جامعه در معرض تهدید قرار می‌گیرد و همه همکاران قضایی در قبال پاسداری از این حقوق مسئولیت دارند.
وی شناسایی و اولویت‌بندی مسائل مرتبط با حقوق عامه استان را از برنامه‌های دوره جدید مدیریت قضایی برشمرد و خواستار همکاری دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها، قضات و سایر مسئولان قضایی برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم شد.