به گزارش گروه رسانه ای با مردم به نقل از مرکز اطلاع رسانی مجلس،بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.