مجازات حبس و جریمه‌های نجومی؛ بن‌بست قانونی برای سودجویان

به گزارش گروه رسانه ای با مردم، این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با استناد به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی) صراحتاً تأکید کرد: تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نماید، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است ودر صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی، از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

پژمانفر با اشاره به شمولیت گسترده این قانون و ضرورت پاسخگویی همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: طبق تبصره (1) این قانون، هیچ نهاد یا سازمان دولتی و عمومی از اجرای این ضوابط مستثنی نیست. بر این اساس، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و حتی نهادهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موظف به رعایت دقیق قانون حفظ کاربری اراضی هستند و در صورت تخلف، هیچ‌گونه مصونیتی برای آن‌ها در برابر قانون وجود نخواهد داشت.

پایان مصونیت برای امضاهای طلایی/ جریمه سنگین و ابطال مجوزها برای مسئولان متخلف

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با هشدار جدی به مجریان قانون و مسئولان ذی‌ربط، به ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه در تبصره ۲ اشاره کرد و افزود: قانون با هیچ مقام و کارمندی تعارف ندارد؛ بر اساس این تبصره، هر یک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون تخطی کنند، با حکم دادگاه علاوه بر ابطال مجوزهای غیرقانونی صادره، به جریمه نقدی سنگین (یک تا سه برابر بهای روز زمین) محکوم خواهند شد.

وی بر برخورد بدون اغماض با فساد اداری تأکید کرد و گفت: در صورت تکرار این تخلفات از سوی کارکنان، قانون مجازات را به اوج خود رسانده و علاوه بر جریمه‌های مالی، حکم به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها می‌دهد؛ چراکه صیانت از امنیت غذایی کشور، شوخی‌بردار نیست و کسانی که با امضای خود به منابع ملی خیانت کنند، جایی در بدنه نظام اداری نخواهند داشت.

از تعلیق تا محرومیت از خدمت؛ تاوان همکاری سردفتران با سودجویان

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با یادآوری مسئولیت سنگین بخش ثبت و اسناد، بر نظارت قاطع بر دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: قانون برای سردفترانی که در فرآیند ثبت غیرقانونی این اراضی همکاری کنند، مجازات‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته است؛ به‌طوری که سردفتران متخلف به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق از خدمت محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، این جریمه به محرومیت 6 ماه  از سردفتری ارتقا می‌یابد.