مهدی محمدی کوچصفهانی مدیرکل استاندارد گیلان، از برگزاری ششمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: در این جلسه، پرونده چهار واحد تولیدی که در جریان نظارتها و ارزیابیهای تخصصی، عدم انطباقهای بحرانی در محصولات آنها شناسایی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات قانونی متناسب با نوع و سوابق تخلفات اتخاذ شد
.
دکتر محمدی افزود: در این نشست، یک واحد تولید مصنوعات طلا به دلیل پایینتر بودن عیار مصنوعات تولیدی از حد تعیینشده در استاندارد ملی مربوط و دو واحد تولیدی صنایع غذایی به دلیل تکرار عدم انطباقهای کیفی، در مجموع به پرداخت 2 میلیارد و650 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند، همچنین برای یک واحد تولیدی دیگر، با توجه به بررسی پرونده و شرایط تخلف، رأی اخطار صادر شد
.
مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: رعایت استانداردهای اجباری، یک انتخاب اختیاری برای تولیدکنندگان نیست؛ بلکه تعهدی قانونی در قبال سلامت، ایمنی و اعتماد عمومی است و تکرار عدم انطباقها، بهویژه در حوزههایی که مستقیماً با حقوق اقتصادی و سلامت شهروندان ارتباط دارند، نمیتواند بدون پاسخ قانونی باقی بماند
.
محمدی کوچصفهانی بیان کرد: رویکرد ادارهکل استاندارد گیلان، حمایت از تولید قانونمدار و رقابت سالم در بازار است و برخورد با واحدهای متخلف، در حقیقت حمایت از تولیدکنندگانی است که برای کیفیت محصولات خود سرمایهگذاری میکنند.