نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که به تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور به شرح زیر مربوط می‌شد.
جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با این بند از لایحه بیان کرد: ما در بحث بنزین یا حامل‌های انرژی پیشنهادات خوبی در لایحه بودجه داشتیم که به توزیع سوخت به کارت ملی افراد بر می‌گشت و پیشنهاد عادلانه‌ای بود اما مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد، ولی براساس‌بندی که اکنون آورده شده اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت می‌دهیم و اگر دولت بخواهد می‌تواند بنزین را گران کند.
وی ادامه داد: مردم دیگر توان گران شدن کالایی را ندارند. این چه‌بندی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است و این بند شرم‌آور است. براساس این بند دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد در حالی که براساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است.
سید سلمان ذاکر در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند بیان کرد: دولت در لایحه برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.